به نقل از «ایسنا»

توسعه تجارت نیازمند همفکری با بخش خصوصی است

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۲۱۰۰

ایسنا/فارس رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس گفت: توسعه بخش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالاها و تولیدات استان با بهره‌گیری از نظر و تجارب بخش خصوصی امکان پذیر است.

سهراب شرفی در جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: تجارت خارجی کشور ما همواره در طول سالهای مختلف راه پر فراز و نشیبی داشته و در شرایط فعلی که با بحران در این عرصه روبرو هستیم تجربیات فعالان بخش خصوصی می‌تواند گره گشای این بخش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نقل از اتاق بازرگانی فارس شرفی با اشاره به اینکه صادرکننده و بازرگان ما اگر در فضای باز اقتصادی میدان عمل داشته باشد خودش می‌تواند مسیر صادرات و برگشت ارز آن را هموار کند، افزود: حضور دولت در بخش اقتصاد صرفا به معنای برداشتن موانع و اعتماد به بخش خصوصی است و لذا برای کم کردن مشکلات بخش تجارت خارجی باید راهکارها مشخص و شفاف توسط بخش خصوصی به کارگزاران بخش دولتی ارائه شود.

شرفی، مهمترین مشکل بخش تجارت خارجی کشور و استان را صدور آیین نامه و بخشنامه های گسترده و خلق الساعه عنوان و اضافه کرد: صدور این میزان از بخشنامه علاوه بر ایجاد مشکلات بیشتر هر روز، دست و پای فعالیت فعالان اقتصادی را می بندد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: به عنوان مثال در بخشنامه ای جدید، اجبار متقاضیان دریافت کارت بازرگانی به ارائه سند تک برگ برای دفتر کار با کاربری اداری و تجاری اعلام شده که بسیاری از فعالان اقتصادی ما در استان قادر به ارائه سند تک برگ نیستند و باعث بروز مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی شده و این چنین بخشنامه‌هایی بازرگانان را در تنگنا قرار داده و مراحل کار آن‌ها را دشوار کرده است. 

شرفی با تاکید بر اینکه ما با همکاری و تلاش اتاق بازرگانی و سازمان صمت استان با ارائه راهکارهایی به دنبال رفع این مشکل هستیم دامه داد: متاسفانه مرجع تصمیم‌گیری صدور بخشنامه‌ها در تهران متمرکز است و عملاً اداره کل صمت و اتاق های بازرگانی در استان‌ها اختیارات گذشته را ندارد درحالی که برای هموارتر شدن مسیر فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش بروکراسی‌های طولانی اداری، در بسیاری از حوزه‌ها باید به استان‌ها تفویض اختیار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظائف کمیسیون و کمیته‌های زیر مجموعه آن در اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: رسالت اصلی کمیسیون‌ها این است که با تحقیقات میدانی نیاز جامعه را بفهمند و دولت را در جهت رفع نیازهای کارشناسی شده جامعه راهنمایی کنند لذا باید تجربیات بخش خصوصی را در اختیار بخش دولتی قرار دهیم تا فعالیت های اقتصادی و تجاری در مسیر صحیح اجرایی شود و مسیر بازرگانان در مراودات تجاری تسهیل شود.

در ادامه این جلسه هادی حنایی نائب رئیس کمیسیون بازرگانی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: جزیره‌ای عمل کردن بخش خصوصی و دولتی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران است. صادرات مانند زنجیره‌ای است که اگر یکی از حلقه‌های زنجیر آن گم شود روال صحیح صادرات از بین می‌رود و موجب بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان خواهد شد. همچین استفاده از افراد متخصص در کنار دبیر کمیسیون جهت پیگیری مصوبات جلسه را پیشنهاد داد. 

همچنین سید رضا ساداتی معاون برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم در این جلسه گفت: باید مشکلات بازرگانان چه در سطح استان و چه در سطح کشور به طور مشخص تبیین شود و اگر مشکلات در سطح ملی بود به کارگروه توسعه تجارت کشور ارائه داده می‌شود.

از دیگر مباحث طرح شده توسط حنایی، مشکل مالیاتی تجار، بحث سرمایه در گردش و تغییر قوانین دست و پاگیر برای صادر کنندگان در سطح ملی بود.

در این جلسه و با رای اعضای کمیسیون هادی حنایی در بخش صادرات و محمدامین صباغی‌زاده در بخش گمرک به عنوان دو نائب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس مشخص شدند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی صادرات غيرنفتي موانع صادراتی محصولات صادراتی استانی اجتماعی هفته دولت استانی اقتصادی استانی شهرستانها افتتاح پروژه در هفته دولت هفته دولت 1402 استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی هفته دولت استانی اقتصادی استانی شهرستانها اتاق بازرگانی فارس کمیسیون بازرگانی فعالان اقتصادی تجارت خارجی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۲۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع مشکل بیکاری در لرستان نیازمند اعتبار و سرمایه‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«رضا سپهوند» از حوزه خرم‌آباد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

مجلس دوازدهم یک مجلس ترکیبی از گرایش‌های سیاسی و احزاب مختلف از جمله اصولگرایان، جبهه پایداری، اصلاح طلبان، مستقلین و … خواهد بود.

مهم‌ترین موضوعی که باتوجه‌به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده موردتوجه قرار بگیرد، چیست؟

برای دستیابی به توسعه متوازن در کشور و توسعه لرستان که شعار بنده نیز هست باید مشکلات مهمی از جمله رفع بیکاری و اشتغال جوانان، پیگیری مسأله سدسازی و تخصیص حقابه لرستان و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی و نهادهای عمومی و … مورد پیگیری قرار بگیرد. در این زمینه نیز پیگیری مسائل مربوط به توسعه استان از طریق تأمین منابع کافی برای رفع این مشکلات به طور جدی مورد توجه قرار دارد و پیگیری می‌شود.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

کمیسیون بودجه، انرژی، توسعه، اقتصاد و کمیسیون صنایع و معادن

مهم‌ترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

بیکاری مهمترین چالش حوزه انتخابیه بنده «خرم آباد، دوره چگنی و بخش‌های تابعه» است. رفع این مشکل نیازمند بودجه و اعتبارات کافی و همچنین جذب سرمایه گذاری مناسب در این استان است. مهمترین راهکار برای تأمین بودجه کافی جهت رفع این مشکل نیز اجرای قانون توازن مناطق محروم است که بر اساس آن ۳ درصد از کل درآمد دولت به صورت سالانه به استان‌های محروم اختصاص پیدا کند.

کد خبر 6079995